Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزوده شده است.

متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است:

«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏ |  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱‏‏‏‏‏‏- ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲‏‏‏‏‏‏- پس از اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۳‏‏‏‏‏‏- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.

ماده ۴‏‏‏‏‏‏- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید.

تبصره: ‏ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵‏‏‏‏‏‏- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌نماید.

ماده ۶‏‏‏‏‏‏- در صورت تأیید منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱‏‏‏‏‏‏- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲‏‏‏‏‏‏- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

ماده ۷‏‏‏‏‏- خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۸‏‏‏‏‏‏- خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۹‏‏‏‏‏- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰‏‏‏‏‏‏- در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱‏‏‏‏‏‏- در صورت عدم تأیید منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.

ماده ۱۲‏‏‏‏‏‏- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۳‏‏‏‏‏- درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده ازسوی خزانه‌داری‌کل کشور اقدام می‌نماید.

درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴‏‏‏‏‏‏- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵‏‏‏‏‏‏- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶‏‏‏‏‏‏- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.

ماده ۱۷‏‏‏‏‏‏- ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۸‏‏‏- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.‏‏

ماده ۱۹‏- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.

در همین زمینه: بانک مرکزی: سقف نگهداری ارز ۱۰ هزار یورو تعیین شد

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت ساماندهی محموله‌ها و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: با بخشنامه‌ای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشین‌آلات که به موجب اعلام وزات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامه‌های مهمی باید هماهنگی‌های بیشتری با بخش‌های مربوطه صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محموله‌ها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌های مسئول احساس می‌شود.

وی بیان داشت: یکی از عواملی که می‌تواند وضعیت بنادر و گمرکات کل کشور را به طور کامل سامان دهد، ایجاد سامانه واحد و برخط میان دستگاه‌های متولی در امر واردات و ترخیص کالا و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت است.

رئیس قوه قضائیه گفت: هدف اساسی من از انجام بازدیدهای میدانی از مراکز گمرکی و بندری و تملیکی آن است که با همکاری و تشریک مساعی سایر قوا، از جمله دولت، مسائل و مشکلات موجود در این مراکز را مرتفع کنیم و نسبت به طرح آن‌ها در جلسه سران قوا نیز اقدام کنیم.

رئیس دستگاه قضا در خصوص بازدید خود از بخش ماشین‌آلات راهسازی گمرک شهید رجایی نیز گفت: با بخشنامه‌ای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشین‌آلات که به موجب اعلام وزرات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامه‌های مهمی باید هماهنگی‌های بیشتری با بخش‌های مربوطه صورت گیرد و علی‌القاعده باید چنین بخشنامه‌ای که واجد تبعاتی است را خود معاون حقوقی گمرک صادر می‌کرد نه مدیر کل حقوقی آن.

حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: طبق رأی صادره از دیوان عدالت اداری، چنانچه رأی مربوطه نهایی شود تعیین تکلیف این ماشین‌آلات انجام خواهد شد.

کد خبر 750083

دیگر خبرها

  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • (ویدیو) بخشنامه مدیرکل حقوقی گمرک باطل شد
  • بهبود وضعیت ساماندهی محموله‌ها و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان
  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
  • افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان